موضوعى طريقى ، بوجود خواهد آمد . كوتاه سخن قطع داراى سه قسم است 1 - قطع طريقى محض 2 - قطع موضوعى طريقى 3 - قطع موضوعى صفتى . مطلب دوم : قطع طريقى محض و همچنين قطع موضوعى طريقى ، نيابت و قائم مقامى امارات ( بينة و خبر واحد و اجماع و . . . ) و بعضى از اصول عمليه ( استصحاب و اصالة الصّحة ) را پذيرا مىباشند بخلاف قطع موضوعى صفتى كه نيابت‌پذير نبوده و امارات و بعضى از اصول عمليه را بعنوان قائم مقام و جانشين هرگز قبول نخواهد كرد . مثلا شارع مقدس حرمت را به ذات خمر ، مربوط ساخته است اگر مكلف نسبت به خمريّت فلان مايع يقين حاصل نمايد حكم حرمت مترتب مىشود . قطع مزبور طريقى محض است و نيابت اماره و بعضى از اصول را قبول دارد به اين معنا كه اگر در نزد آقاى مكلف بينه ( شهادت عدلين ) و يا خبر واحد و يا اصالة الاستصحاب قائم شود و خمريّت مايع مزبور را ثابت نمايد ، بدون شك حرمت ، مترتب مىشود و همچنين اگر شارع مقدس حرمت را به خمر واقعى مربوط ساخته باشد و قطع و يقين به خمريّت را بعنوان طريقيّت و كاشفيّت در ترتب حكم مزبور ، دخيل نموده باشد و فرموده باشد : اذا ايقنت بوجود الخمر فهو عليك حرام . ( اخذ يقين در موضوع حكم مزبور بعنوان طريقيّت و كاشفيّت مىباشد ) در اين فرض اگر مكلف نسبت به خمريّت يقين حاصل كرد حرمت مترتب مىشود و همچنين اگر اماره و يا استصحاب قائم گردد ، حكم حرمت ، ايضا مترتب خواهد شد . از كجا متوجّه شويم كه قطع بعنوان كاشفيّت و يا بعنوان صفتيّت در موضوع اخذ شده است ؟ تشخيص اينكه يقين بعنوان طريقيت و يا بعنوان صفتيّت اخذ شده است به وسيله خود دليل آن حكم و يا به وسيله دليل خارجى محقق مىشود مثلا شارع فرموده : يحرم عليك الخمر المنكشف بالقطع . از خود همين تعبير معلوم مىشود